هم‌راستا با این حرکت، جست‌وجو برای یافتن روش‌های بهتر تولید انرژی الکتریکی و دستیابی به فناوری برتر و کارآتر برای تولید آن به‌ ضرورتی بدل می‌شود که به نوبه خود، نیروی محرکه‌ای برای شکوفایی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ایجاد منابع جدید برای تامین این دست از نیازها خواهد شد. مروری بر تجربه کشورهای مختلف حاکی از اهتمام به راه‌اندازی بازار برق در قالب بورس‌های انرژی است.
به‌دنبال تصویب قانون جدید انرژی کشور نروژ در سال ۱۹۹۱، بازار برق این کشور تشکیل شد که بعدها با پیوستن تدریجی سوئد، فنلاند، دانمارک و برخی ایالات شمالی آلمان، به بازار NordPool فعلی تبدیل شد که از معتبرترین و بزرگ‌ترین بازارهای برق در دنیاست.

در اتحادیه بورس‌های برق اروپا (Europex)، تعداد ۲۹ بورس از کشورهای مختلفی چون هلند، انگلستان، آلمان، لهستان، اسلوونی، ایتالیا و...، عضویت دارند. در آسیا نیز کشورهایی چون ژاپن، هند، ترکیه و سنگاپور اقدام به راه‌اندازی بازار برق کرده و در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴۰ درصد معاملات برق ترکیه در بورس انرژی این کشور انجام شده است.

بازار برق بورس انرژی ایران نیز همزمان با آغاز معاملات حامل‌های انرژی در بورس انرژی ایران، از اسفند ماه ۱۳۹۱ به‌منظور فراهم آوردن فضای رقابتی جهت کشف قیمت منصفانه کالای برق شروع به فعالیت کرد و از همان ابتدا معاملات برق در این بورس به‌طور پیوسته و مستمر در حال انجام بوده است. با توجه به نقش و اهمیت کالای برق در این بورس و به‌منظور جلب مشارکت حداکثری فعالان این حوزه بازارهای متعددی در این بورس به‌منظور معامله کالای برق و اوراق‌بهادار مرتبط با آن طراحی شده است که از جمله آنها می‌توان به بازار قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت‌های توزیع نیروی برق (بازار عمده‌فروشی)، بازار سلف موازی استاندارد برق مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی)، بازار فیزیکی کالای برق، اوراق سلف موازی استاندارد با سررسید یک‌سال و بیشتر، بازار گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و بازار اوراق گواهی ظرفیت اشاره کرد. تنوع این بازارها و فراهم آوردن بستر مشارکت فعالان حوزه برق در این بورس سبب حضور ۳۸ عرضه‌کننده خصوصی، ۳۶ عرضه‌کننده دولتی، ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق، ۳۹۳ مصرف‌کننده بزرگ برق و ۳۶ شرکت خرده‌فروشی برق شده است.

حجم کل معاملات برق در کشور بین سال‌های ۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۲۹۸ میلیارد کیلووات ساعت بوده است که سهم بورس انرژی از این معاملات ۷۲ میلیارد کیلووات ساعت بوده که حدود ۳ درصد کل معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. طی سال‌های فعالیت این بورس به‌رغم تلاش‌های فراوان جهت توسعه و تعمیق این بازار، این سهم همچنان کم است که عمده‌ترین چالش‌های آن عبارتند از: ساختار دولتی حاکم بر صنعت برق؛ نظام تعرفه‌ای حاکم بر بخش برق و عدم‌کشف صحیح قیمت برق با استفاده از سازوکار مبتنی بر بازار؛ تشویق مصرف‌کنندگان بزرگ برق به استفاده از ساختارهای غیرشفاف خارج از بورس؛ عدم‌تامین منابع مالی جهت انجام معاملات برق در بازار عمده‌فروشی بورس انرژی ایران و عدم‌اجرای قوانین و مقررات وضع شده در راستای توسعه بازار برق بورس انرژی ایران.

ساختار دولتی حاکم بر صنعت برق یکی از چالش‌های موجود در زمینه توسعه بازار برق بورس انرژی ایران است؛ به‌نحوی‌که درحال‌حاضر بیش از ۹۰ درصد از معاملات برق در بازار عمده‌فروشی شرکت مدیریت شبکه برق ایران که ساختار دولتی بر آن حاکم است، صورت می‌پذیرد و در کنار این موضوع، شرکت‌های توزیع نیروی برق به عنوان یکی از مشارکت‌کنندگان اصلی در بازار برق به‌رغم ساختار خصوصی خود کماکان به صورت دولتی (بودجه‌ریزی دولتی) مدیریت می‌شوند و این موضوع سبب شده تصدی‌گری دولت در بخش قیمت‌گذاری کالای برق افزایش پیدا کند.

نظام تعرفه‌ای حاکم بر بخش برق و عدم‌کشف صحیح قیمت برق با استفاده از سازوکار مبتنی بر بازار، چالش دیگر حاکم در این بخش است. متاسفانه به‌علت تاکید بر ساختار دولتی حاکم بر بخش برق و همچنین عدم‌اصلاح ساختار نظام پرداخت یارانه در بخش برق، شاخص قیمت تولیدکننده (مبلغ دریافت شده توسط تولیدکننده از خریدار) با وجود نوسانات بااهمیت در نرخ ارز طی دهه گذشته نه‌تنها افزایش نداشته است، بلکه با کاهش همراه بوده است. این موضوع علاوه بر در معرض ریسک قراردادن صنعت برق از نظر جذب سرمایه‌گذار به‌منظور انجام طرح‌های توسعه‌ای جهت پوشش تقاضای برق سبب هدر رفت منابع موجود نیز شده است. در واقع روند قیمت فروش برق در مقایسه با تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در کشور هماهنگی ندارد. عدم‌اصلاح قیمت برق متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سبب شده هزینه‌های وزارت نیرو افزایش یافته و درآمد دریافتی ناشی از فروش برق تغییری نداشته باشد. این امر سبب افزایش بدهی‌های وزارت نیرو به بخش‌خصوصی شده است که اثر آن در کاهش برنامه‌های توسعه‌ای و تعمیر زیرساخت‌های موجود تولید برق قابل مشاهده است.

تشویق مصرف‌کنندگان بزرگ برق به استفاده از ساختارهای غیرشفاف خارج از بورس، موضوع دیگری است که به چالش‌های این بخش دامن زده است. در قوانین بالادستی، وزارت نیرو موظف به تعیین قیمت خرید برق با توجه به سازوکار بورس شده و هدف قانون‌گذار از تعیین قیمت از طریق سازوکار بورس استفاده از مزایای معامله در بورس برای طرفین و مهم‌تر از همه شفافیت حاصل از معامله در بورس و کشف نرخ بوده است، این در حالی است که با تسهیل شرایط معاملات مصرف‌کنندگان بزرگ برق از طریق قراردادهای دوجانبه خارج از بورس (از جمله راحت‌تر بودن تخصیص ظرفیت به نیروگاه‌ها و نبود کارمزد معاملات) شرایطی به‌وجود آمده است که مصرف‌کنندگان بزرگ برق تمایل زیادی به استفاده از بسترهای شفاف بورس انرژی ایران به‌منظور معاملات کالای برق ندارند.

معضل بعدی در این بخش به عدم‌تامین منابع مالی برای انجام معاملات برق در بازار عمده‌فروشی بورس انرژی ایران بازمی‌گردد. این درحالی است که در سال ۱۳۹۴ سهم معاملات برق در بورس انرژی ایران به ۷ درصد رسید که این موضوع ناشی از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط شرکت توانیر به‌منظور تامین اعتبار شرکت‌های توزیع نیروی برق جهت خرید برق از این بازار بود که متاسفانه پس از آن، این اقدام تداوم نیافت و در سال‌های بعد به‌علت کاهش تامین اعتبار شرکت‌های توزیع نیروی برق، حجم و ارزش معاملات آن در بورس انرژی ایران کاهش چشمگیری پیدا کرد. به‌رغم مکاتبات متعدد و پیگیری‌های فراوان، تاریخ آخرین اعتبار تخصیصی در این خصوص مربوط به هجدهم دی ماه سال ۹۷ بوده است.

از دیگر مشکلات اساسی در زمینه عدم‌توسعه بازار برق بورس انرژی ایران به اجرا نشدن صحیح قوانین و مقررات بالادستی در این زمینه بازمی‌گردد. در راستای پویاسازی صنعت برق، مشارکت بیشتر بخش‌خصوصی در این بخش و همچنین تامین بخش اعظم برق مصرفی کشور از طریق بورس انرژی قوانین و مقررات متعددی تصویب و ابلاغ شده که اهم این قوانین عبارتند از: ماده ۱۸ قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی» مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۵ آذر ۱۳۸۸؛ بند ۱۲ مصوبات هیات محترم وزیران مورخ۱۹ مرداد ۱۳۹۳، بند «ج» ماده قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب مورخ ۱۵ دی ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، بند ح ماده ۴ و بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵مجلس شورای اسلامی)، تبصره یک ماده ۱۳ قانون خروج غیرتورمی از رکود مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، بند ۵ ماده ۷ دستورالعمل بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مصوبه شماره ۸۲۳۵۷/ ت ۵۷۴۶۷ هـ مورخ ۲۰ مهر ۱۳۹۹ هیات محترم وزیران اما به‌رغم مصوبات قانونی فوق، بسیاری از این مقررات به درستی اجرا نشده‌اند یا با تفاسیر متفاوتی که از سوی مجریان قانون بیان شده است از هدف اصلی قانون‌گذار دور شده‌اند.

با توجه به موارد طرح شده، پیشنهادهای زیر برای توسعه بازار برق می‌تواند مدنظر قرار گیرد: اجرای قوانین و مقررات بالادستی طبق نص صریح قوانین و عدم‌تفسیر به رای آنها؛ خروج مصرف‌کنندگان بالای دو مگاوات از نظام قیمت‌گذاری و الزام این دسته از مشترکان به تامین برق صرفا از طریق ابزارهای بورسی همچون بورس انرژی ایران؛ ارائه سازوکاری به‌منظور شفافیت و فرموله کردن کلیه پارامترهای اثرگذار بر قیمت برق نظیر حق ترانزیت و حق بهره‌برداری با مشارکت ذی‌نفعان؛ ارائه زمان‌بندی منظم جهت تزریق نقدینگی به شرکت‌های توزیع نیروی برق به‌منظور خرید برق از طریق بورس انرژی ایران و تعهد به انجام آن توسط توانیر؛ جلوگیری از انعقاد قراردادهای دوجانبه خارج از بورس در اجرای مصوبه شماره ۸۲۳۵۷/ ت۵۷۴۶۷ﻫ هیات محترم وزیران؛ حضور نیروگاه‌های تولید پراکنده و نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بورس انرژی ایران و شکل‌گیری بازار محلی برای این تولیدکنندگان؛ انجام صادرات برق وزارت نیرو طبق مکانیزم بورس و اجازه صادرات به نیروگاه‌های بخش‌خصوصی از طریق رینگ صادراتی بورس انرژی مشروط به تامین خوراک از مکانیزم بورس و با قیمت رقابتی و رعایت پایداری شبکه؛ ارائه تضامین لازم و معتبر از سوی توانیر و شرکت‌های توزیع برای انجام معاملات غیرنقد از طریق مکانیزم بورس؛ فروش برق به استخراج‌کنندگان رمزارزها طبق مکانیزم بورس، توسط بخش‌خصوصی و خروج دولت از این بازار.